كتاب المحرر في الحديث - ت القاسم

كتاب الطهارة - باب أسباب الغسل - ج: 1 - ص: 153

قَالَ: إِذَا (١) أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ (٢)؛ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ الوُضُوءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

لَكِنْ لَمْ يَذْكُرِ البُخَارِيُّ قَوْلَهُ: «إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ (٣)»، وَلَا قَالَ: «فَلَا (٤) غُسْلَ عَلَيْكَ» (٥).

١٠٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها حَدَّثَتْ: «أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٦) صلى الله عليه وسلم: إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ المَرْأَةُ؛ فَلْتَغْتَسِلْ.

فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ (٧): وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ؛ قَالَتْ (٨): وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟

---

(١) «إِذَا» سقطت من أ، وفي نسخة على حاشية هـ: «إن»، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(٢) لم تشكل في شيء من النسخ.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (٤/ ٣٨): «(إذا أُعْجِلت أو أَقْحَطت فلا غسل عليك)، وفي رواية ابن بشار: (أُعْجِلت أو أُقْحِطت)، أما (أعجلت) فهو في الموضعين بضم الهمزة وإسكان العين وكسر الجيم، أما (أقحطت) فهو في الأولى بفتح الهمزة والحاء، وفي رواية ابن بشار بضم الهمزة وكسر الحاء - مثل (أُعْجِلت) - والروايتان صحيحتان، ومعنى الإقحاط هنا: عدم إنزال المني، وهو استعارة من قحوط المطر، وهو انحباسه، وقحوط الأرض، وهو عدم إخراجها النبات، واللَّه أعلم».
(٣) «المَاءِ» سقطت من د.
(٤) في هـ: «ولا».
(٥) البخاري (١٨٠)، ومسلم (٣٤٣، ٣٤٥)، وانظر: الجمع بين الصحيحين للإشبيلي (١/ ٢٥٣).
(٦) في هـ، و: «النبي».
(٧) كذا في جميع النسخ.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (٣/ ٢٢٢): «قوله: (فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك)؛ هكذا هو في الأصول، وذكر الحافظ أبو علي الغساني أنه هكذا في أكثر النسخ، وأنه غُيِّر في بعض النسخ فجُعِل: (فقالت أم سلمة)، والمحفوظ من طرق شتّى: (أم سلمة)، قال القاضي عياض: وهذا هو الصواب؛ لأن السائلة هي أم سليم، والرادَّة عليها أم سلمة في هذا الحديث».
(٨) «قَالَتْ» ليست في د، وفي أ، ب، ز: «فقالت» بزيادة فاء، والمثبت من هـ، و، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.