كتاب تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

فصل - مسألة (٣٩١): يصح إحرام الصبي، وعليه الكفارة بالمحطورات. - ج: 3 - ص: 401

كُريب عن ابن عبَّاس قال: كان النَّبيُّ ﷺ بالرَّوحاء، فأخذت امرأة بعضد صبيٍّ فأخرجته من مِحَفَّتِها (١)، فقالت: يا رسول الله، هل لهذا حجٌّ؟ قال: «لعم، ولك أجرٌ» (٢).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٣).

٢٠٥٠ - وقال الترمذيِّ: ثنا محمَّد بن طريف الكوفيُّ ثنا أبو معاوية عن محمَّد بن سُوقة عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: رفعت امرأة صبيًّا لها إلى رسول الله- ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولك أجرٌ» (٤).

٢٠٥١ - قال التِّزمذيُّ: وثنا محمَّد بن إسماعيل الواسطيُّ قال: سمعت ابن نمير عن (٥) أشعث بن سَوَّار عن أبي الزُّبير عن جابر قال: كنَّا إذا حججنا مع النَّبيِّ ﷺ نلبِّي عن النِّساء، ونرمي عن الصِّبيان (٦).

وفي لفظ آخر: أحرمنا عن الصِّبيان، وأحرمت النِّساء عن أنفسها.

قال التِّرمذيُّ: الحديثان غريبان.

ز: الحديث الأوَّل: رواه أبو داود أيضًا عن أحمد بن حنبل (٧)، ورواه

---

(١) في «القاموس»: (١٠٣٤ - مادة: حفَ): (المِحَفَّةُ- بالكسر-: مركب للنساء كالهودج، إلا أنها لا تقبَّب) ا. هـ
(٢) «المسند»: (١/ ٢١٩).
(٣) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٠١)، (فؤاد- ٢/ ٩٧٤ - رقم: ١٣٣٦).
(٤) «الجامع»: (٢/ ٢٥٤ - رقم: ٩٢٤).
(٥) في «التحقيق»: (و) خطأ.
(٦) «الجامع»: (٢/ ٢٥٥ - رقم: ٩٢٧).
(٧) «سنن أبي داود»: (٢/ ٤١٠ - رقم: ١٧٣٣).