[ربع بني تيم]
• قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: دَارُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي خَطِّ بَنِي جُمَحٍ وفِيهَا بَيْتُ أَبِي بَكْرٍ ﵁ الَّذِي دَخَلَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وهُوَ عَلَى ذَلِكَ الْبِنَاءِ إِلَى الْيَوْمِ، ومِنْهُ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، وأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁ إِلَى ثَوْرٍ مُهَاجِرًا، ولَهُمْ دَارُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ كَانَتْ شَارِعَةً عَلَى الْوَادِي عَلَى فُوَّهَتَيْ سِكَّتَيْ أَجْيَادِينَ، أَجْيَادٍ الْكَبِيرِ، وأَجْيَادٍ الصَّغِيرِ، وهِيَ الدَّارُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ حَضَرْتُ فِي دَارِ ابْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا لَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ الْآنَ لَأَجَبْتُ، وهُوَ حِلْفُ الْفُضُولِ كَانَ فِي دَارِ ابْنِ جُدْعَانَ، وقَدْ دَخَلَتْ هَذِهِ الدَّارُ فِي وَادِي مَكَّةَ حِينَ وَسَّعَ الْمَهْدِيُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، ودَخَلَ الْوَادِي الْقَدِيمُ فِي الْمَسْجِدِ، وحُوِّلَ الْوَادِي فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْيَوْمَ، وكَانَ فِي مَوْضِعِهِ دُورٌ مِنْ دُورِ النَّاسِ إِلَّا قِطْعَةً فَضَلَتْ فِي (١) دَارِ ابْنِ جُدْعَانَ وهِيَ دَارُ ابْنِ (٢) عَزَارَةَ، ودَارُ الْمُلَيْكِيِّينَ الَّتِي عِنْدَ الْغَزَّالِينَ إِلَى جَنْبِ دَارِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الَّتِي عَلَى الصَّيَارِفَةِ، ولَهُمْ حَقُّ أَبِي مُعَاذٍ عِنْدَ الْمَرْوَةِ، ولَهُمْ حَقٌّ كَانَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ عِنْدَ سِكَّةِ أَجْيَادٍ، دَخَلَتْ فِي الْوَادِي، ولَهُمْ دَارُ دِرْهَمٍ بِالسُّوَيْقَةِ شِرَاءً.
رباع بَنِي مَخْزُومٍ وحُلَفَائِهِمْ
• قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: لَهُمْ أَجْيَادَانِ الْكَبِيرُ والصَّغِيرُ مَا قَبْلَ مِنْهُمَا عَلَى الْوَادِي إِلَى مُنْتَهَى آخِرِهِمَا إِلَّا حَقَّ بَنِي جُدْعَانَ، وآلِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، وأَجْيَادَانِ جَمِيعًا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، إِلَّا دَارَ السَّائِبِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا سَقِيفَةُ، ودَارَ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الَّتِي عَلَى الصَّيَارِفَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ رَبْعِ العائذيين، ولِأَهْلِ هَبَّارٍ مِنَ الْأَزْدِ مَعَهُمْ حَقٌّ بِأَجْيَادٍ الصَّغِيرِ، وهَبَّارٌ رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ كَانَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ تَبَنَّاهُ
(١) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (من).(٢) كذا فِي ا، ج. وفِي بقية الأصول (ابي). ج ٢ - تاريخ مكة (١٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute