كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - الأدوات المالية التقليدية إعداد سعادة الدكتور محمد الحبيب جراية - ج: 6 - ص: 1146

وهنا نلاحظ أن ربحية مشتري اختيار الاستدعاء غير محددة، أما ربحية بائع اختيار الاستدعاء محدودة والخسارة غير محدودة.

(ب) اختيار البيع (put) :

اختيار البيع يعطي لحامله الحق في بيع عدد معين من الأسهم بسعر معين وذلك خلال فترة زمنية محددة منصوص عليها في العقد أو عند تاريخ الاستحقاق. ويتضح لنا من خلال هذا التعريف أن مشتري اختيار البيع له الاختيار في ممارسة حقه طيلة الفترة الزمنية المحددة المنصوص عليها في العقد. أما بائع اختيار البيع فهو مجبر على شراء الأسهم بالسعر المحدد (سعر الممارسة) عندما يقرر المشتري ممارسة حقه في بيع الأسهم.

ولمشتري اختيار البيع عدة بدائل يمكن اتخاذها حتى ميعاد تاريخ الاستحقاق.

- يمارس حقه ويبيع الأسهم ويتحصل على السعر المحدد في العقد وهو سعر الممارسة (١) .

- بيع اختيار البيع بالسعر السوقي ويلغي وضعيته.

- يحافظ على حقه دون ممارسة إلى أن ينعدم حق الاختيار.

وعند ممارسة المشتري لحقه في الاختيار هنالك تبادلان بين البائع والمشتري.

- التبادل الأول يتم عند إبرام العقد وبموجبه يسلم المشتري للبائع سعر اختيار البيع (٢) ، ويتسلم مقابل ذلك السعر، العقد المتفق عليه.

- التبادل الثاني يتم عند ممارسة المشتري حقه فيسلم اختيار البيع لبائعه ويسلم الأسهم المتفق عليها مقابل سعر الممارسة.

واختيار البيع عكس الاستدعاء. ففي حالة انخفاض سعر السهم عن سعر الممارسة، فإن حامل العقد يمارس حقه ويبيع الأسهم بالسعر المحدد في العقد. أما في حالة ارتفاع سعر السهم عن سعر الممارسة فإن حامل العقد لا يمارس حقه في البيع وتكون خسارته عبارة عن سعر شراء اختيار البيع، القيمة التي قدمها عند إبرام العقد.

ولتوضيح العملية، نفترض أن السعر الحالي للسهم العادي يساوي ٤٠ دينارا في ١ أكتوبر (تشرين أول) ١٩٨٩م. وأن السعر الحالي للسهم العادي يساوي ١٢ دينارا ويكون تاريخ الاستحقاق يولية (تموز) ١٩٩٠م وسعر الممارسة خمسين دينارا.

---

(١) Striking price.
(٢) Put price