كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بطاقات الائتمان - بطاقة الائتمان غير المغطاة إعداد الشيخ علي عندليب والشيخ محمد علي التسخيري - ج: 12 - ص: 1472

ومهما قلنا إن هذا النوع حلال وذاك حرام إلا أن معرفة الناس الفرق بينهم سيبقي معضلة وسيبقي العلماء في كل وقت محل مساءلة للناس لتمييز الحلال من الحرام وأنى لكل أحد أن يجد عالما في كل وقت؟ وهذا كله يوجب علي علماء الأمة علماء الفقه والاقتصاد ورجال الدولة الإسلامية أن يتحركوا عاجلا لوضع علاج ناجع لهذه الأخطار وذلك بإيجاد البدائل الإسلامية المتمثلة في الأمور التالية:

١- إيجاد الدينار الإسلامي في حيز الوجود وفي أيدي المتعاملين حتى يتخلص المسلمون من التبعية للبنك الدولي ويكون للدولة الإسلامية استقلالها المالي فلا تستطيع الأيادي العابثة العبث والسطو علي نقد الأمة الإسلامية.

٢- وعلي فرض عدم قدرتنا علي إيجاد هذا الحل فإن من المقدور عليه أن يلزم المجمع الموقر البنوك الإسلامية عدم إصدار البطاقات ذات العائد الربوي أو الاعتراف بها حتى يكون للمسلمين مثابة يرجعون إليها لحماية دينهم وثرواتهم.

٣- وإصدار البطاقات للسحب من الرصيد فقط. فهذا اقل ما يجب فعله وقد خلت منه الأبحاث تقريبا وكأننا نتعامل مع واقع لا مفر منه. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.