كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - التضخم والربط القياسي دراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي إعداد الدكتور شوقي أحمد دنيا - ج: 8 - ص: 1609

مع ملاحظة ما هنالك من تحفظات على تلك الدراسات وعلى تعميم النتائج المستخلصة؛ لأن لكل دولة ظروفها الخاصة بها، ومع ذلك فلا يمكن تجاهل موقف دولة اعتبرت من أنجح البلدان في استخدام سياسة الربط من هذه السياسة بعد أن طبقتها لمدة ٢١ عاماً المتمثل في إلغائها تلك السياسة وعدولها عنها.

٤- ٧- نتائج عملية لتطبيق السياسة الدخلية:

من البرامج غير التقليدية –المالية والنقدية- التي طبقتها بعض الدول لمواجهة التضخم ما يعرف بالسياسة الدخلية المتمثلة في إجراءات حكومية تستهدف التأثير أو التحكم في معدلات الزيادة في الأجور والأسعار، ومن الواضح أن الركون إلى هذه السياسة يعني ضمناً التسليم بأن من مصادر التضخم الأصلية تزايد التكاليف وتعمد تزايد الأسعار، وبالتالي فالتدخل الحكومي لمنع ذلك يحول دون استمرارية التضخم، بل ويدني من معدلاته ويخفف من حدته، وقد جربت كثير من الدول هذه السياسة وعلى رأسها الولايات المتحدة وبعض دول أوربا وبعض دول أمريكا الجنوبية، إضافة إلى دول متفرقة في قارات أخرى.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه كما كان هناك خلاف حاد بين الاقتصاديين حول فعالية سياسة الربط، وكما جاءت النتائج العملية غير حاسمة فإن الشيء نفسه حدث مع السياسة الدخلية، البعض يؤيدها بقوة ويرى أنها المخرج الوحيد من التضخم إذا ما عملت مع كل من السياسة المالية والنقدية، وبذلك يتحاشى المجتمع وقوع الاقتصاد فريسة للتضخم من جانب والبطالة من جانب آخر، والمنطلق الأساسي لهؤلاء هو ما هنالك من قوى احتكارية ضخمة تتمتع بها كل من نقابات العمال واتحادات رجال الأعمال، والقضية ببساطة يصورونها على أنه من خلال السياسة المالية والنقدية التوسعية يتحقق المزيد من العمالة وحجم الناتج و، عن طريق السياسة الدخلية يمكن الحد من التضخم الذي يصاحب ذلك عادة.