كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - التضخم والربط القياسي دراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي إعداد الدكتور شوقي أحمد دنيا - ج: 8 - ص: 1608

١- قام كل من بيج وترولوب ببحث نتائج التقييس الذي طبق في واحدة وعشرين دولة صناعية، في ست عشرة حالة كانت الأجور مقيسة، وفي ثلاث عشرة حالة كانت الرواتب التقاعدية –المعاشات- مقيسة، وفي اثني عشرة حالة كانت بعض دخول الاستثمار مقيسة، وتبين أنه ما من قطر من هذه الأقطار حاول أبداً أن يطبق نظام التقييس الشامل، وخلصت الدراسة إلى القول بأنه لم يكن للربط أثر بارز في الأداء الاقتصادي لتلك البلدان، ولم يترك أثراً ملحوظاً بالنسبة لمشكلة التضخم، وقد اقتصر أثره التوزيعي على إعادة جزئية في التوزيع، وقد راعى حملة رأس المال أكثر من رعايته للعمال، ولم يكن له سوى أثر ضئيل على أصحاب المعاشات والضمان الاجتماعي ولم يكن له أثر واضح في عملية الإدخال (١)

٢- وفيما يتعلق بالبرازيل كدولة رائدة في عملية الربط، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن معدلات التضخم قد هبطت بشدة، لكن ذلك كان مرجعه الأساسي السياسة المالية من جانب والنمو الاقتصادي السريع من جانب آخر، وبعض الدراسات الأخرى تشير إلى ما كان له من بعض الآثار الإيجابية سواء على مستوى الكفاءة وتخصيص الاستثمارات أو مستوى العدالة في توزيع الدخول (٢)

وتشير دراسة أخرى لتجربة البرازيل إلى أن الربط وإن حقق فيها بعض الإيجابيات وخفف بعض التشويهات، إلا أنه أوجد تشويهات لا تقل سوءاً عن تلك التي قام بتخفيفها (٣)

٣- من الواضح أن دلالة هذه النتائج يمكن أن تتجسد في أن التجربة العملية لم تبرهن بقوة على ما لهذا النظام من مزايا، ولم تحسم القضية عملياً بل ظلت كما كانت عليه نظرياً محل أخذ ورد.

---

(١) أشار إلى هذه الدراسة كروين، مرجع سابق (ص ٢٠١ وما بعدها) ؛ د. عبد المنان. مرجع سابق ص ١٧
(٢) كروين، مرجع سابق (ص ٢٠٦)
(٣) د. ضياء الدين أحمد، مرجع سابق (ص٥ وما بعدها) البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم، ١٩٨٨م (ص٨٥ وما بعدها) وكذلك تقرير ١٩٨٩م (ص ٩٢) ؛ د. رمزي زكي، مرجع سابق (ص ٦٨٨ وما بعدها)