كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - التضخم والربط القياسي دراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي إعداد الدكتور شوقي أحمد دنيا - ج: 8 - ص: 1606

٣- إن الربط إذا ما دعم بسياسات مالية ونقدية يسهل وييسر من مهمة علاج التضخم، من خلال تقليل الضغط على الحكومات لاتخاذ سياسات تضخمية، وتسهيل قبول السياسات المقاومة للتضخم.

٤- في جملة واحدة يرى بعض الاقتصاديين أن الربط لا مناص منه في ظل اقتصاد يرتكز على كم هائل من الالتزامات والعقود الآجلة، والتي يجب أن تحترم وأن تحمى من التغيرات في القوة الشرائية للنقود؛ وذلك لأنه يساعد في الحد من التضخم ويلطف من آثاره السلبية على كل من الكفاءة والعدالة.

هذه هي العناوين الكبرى لمبررات سياسة الربط كما صاغها الاقتصاديون الوضعيون، وهي نفسها التي يجادل بها من ذهب إلى تأييد الربط من الاقتصاديين الإسلاميين.

٤- ٥- مبررات عدم الربط:

لم يسلم الفريق الآخر من الاقتصاديين بما قاله الفريق المؤيد لسياسة الربط، مقدماً في ذلك العديد من المبررات، ذاهباً إلى أن سياسة الربط ضارة وغير مفيدة. (١)

١- إن الربط في حد ذاته عمل تضخمي، بمعنى أنه بدلاً من أن يخفف من التضخم فإنه يزيده اشتعالاً وخاصة من حيث تأثير عملية الربط على منحنى العرض الكلي، يضاف إلى ذلك أنه اعتراف ضمني بأن التضخم لا يمكن علاجه، بل يمكن العيش معه، وفي ذلك ما فيه من تأثير سلبي على السياسات المضادة للتضخم.

---

(١) أبدجمان، مرجع سابق (ص ٤٣٢ وما بعدها) ، كروين، مرجع سابق (٢٠٦) ؛ د. عبد المنان، مرجع سابق (ص ٦ –٧) ؛ د. ضياء الدين أحمد: ربط القيمة بتغير الأسعار؛ تعليق على بحث د. عبد المنان المشار إليه سالفاً (ص ٤ وما بعدها) ؛ د. منور إقبال، مرجع سابق (ص ٨ وما بعدها) ؛ د. محمود عبد الفضيل، مرجع سابق، (ص ١٠٥ وما بعدها)