كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - التضخم والربط القياسي دراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي إعداد الدكتور شوقي أحمد دنيا - ج: 8 - ص: 1604

٤- الاقتصاديون الوضعيون وسياسة الربط القياسي

٤- ١- مفهوم الربط القياسي والغرض منه:

يقول كروين: (إن الغرض من التماس التقييس –الربط القياسي- هو المحافظ على القيمة الحقيقية لمتغيرات الاقتصادية التي تقاس عادة بالوحدات النقدية، ويتم ذلك بربط تلك المتغيرات بأرقام قياسية تستخدم لتحويلها إلى حجوم حقيقية) (١) مثال: لو أردنا القيام بالربط القياسي للأجور مثلاً، فيكون الهدف منه التأكد من أن الزيادات المتفق عليها في الأجور لرفع مستوى المعيشة قد حوفظ عليها طوال فترة الاتفاقية، فلو نص الاتفاق على زيادة حقيقية مقدارها ٥ %، وبفرض أن الإنتاجية من المتوقع تحسنها بنسبة ٥ % سنوياً، كما أنه من المتوقع زيادة الأسعار بنسبة ١٠ % سنوياً، فإن التفاوض الحالي حول زيادة الأجور النقدية يكون على أساس ١٥ %، وهب أن الأسعار ارتفعت بمعدل أكبر مما كان متوقعاً خلال فترة الاتفاق، ففي تلك الحالة تتغير الأجور النقدية تبعاً لذلك بنفس معدل ارتفاع الأسعار (أتوماتيكياً) ، فلو ارتفعت الأسعار زيادة عن المتوقع بمقدار ١ % فإن الأجور النقدية ترتفع بمقدار ١ % فوق الارتفاع المتوقع سلفا، وهو ١٠ % وبهذا فإنه في نهاية فترة الاتفاقية يكون الدخل الحقيقي للعمال قد ارتفع بنسبة ٥ % بصرف النظر عن نسبة التضخم في الأسعار.

٤- ٢- أنواع الربط القياسي:

يمكن أن نجد أكثر من نوع من أنواع الربط، فمن حيث ما يربط به قد يكون برقم قياسي، وهو الغالب، وقد يكون بسلعة من السلع، وقد يكون بعملة حقيقية مثل الدولار والريال، أو حسابية مثل الدينار الإسلامي، ومن حيث مدى شموله للمتغيرات الاقتصادية، هناك ربط شامل لكل الحقوق والالتزامات وهناك ربط انتقائي ينصرف إلى بعض تلك المتغيرات، ومن حيث كونه إجبارياً أو اختيارياً يمكن أن يكون الربط إلزامياً، من قبل الدولة كما قد يكون اختيارياً من قبل المتعاقدين. (٢)

---

(١) كروين، مرجع سابق (ص ١٩٩ وما بعدها)
(٢) كروين، مرجع سابق (ص ١٩٩ وما بعدها)