كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب الإقرار - ج: 11 - ص: 528

جهل) التاريخ (فقول ولي) يعني: فإنه يقدم منهما من صدقه الولي إن كان على سبق تاريخ نكاحه، (فإن جهله) أي: جهل الولي أسبقهما: (فسخا) أي. فسخ النكاحان. نقله الميمونى عن أحمد.

(ولا ترجيح بيد) يعني: أنه لا يرجح أحدهما بكونها (١) بيده.

قال في " الإنصاف ": لو ادعى الزوجية اثنان، وأقرت لهما، وأقاما بينتين: قدم أسبقهما. فإن جهل: عمل بقول الولي. ذكره في " المبهج " (٢) و" المنتخب ". ونقله الميمونى وقدمه في " الفروع".

وقال في " الرعاية ": يعمل بقول الولي المجبر. انتهى.

وإن جهله: فسخا. نقله الميموني.

وقال في " المغني ": يسقطان، ويحال بينهما وبينها (٣) . ولم يذكر الولي.

ولا يحصل الترجيح باليد. على الصحيح من المذهب.

وقال الشيخ تقي الدين: مقتضى كلام القاضي: أنها إذا كانت بيد أحدهما: مسألة الداخل والخارج. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

(وإن أقر به) أي: بالنكاح (عليها) أي: على المرأة (وليها وهي مجبرة)

قبل إقراره عليها. نص على ذلك؛ لأن المرأة لا قول لها في حالة الإجبار، (أو) لم تكن مجبرة ولكنها (مقرة بالإذن: قبل) إقراره عليها بالنكاح. نص على ذلك؛ لأنه يملك عقد النكاح عليها بمقتضى الإذن. فملك الإقرار به؛ كالوكيل. (ومن ادعى نكاح صغيرة بيده) ولم تقم له بينة بدعواه: (فسخه حاكم) وفرق بينهما. (ثم إن صدقته إذا بلغت: قبل.

فدل أن. من ادعت: أن فلانا زوجها، فأنكر فطلبت الفرقة: يحكم عليه)

] بالفرقة.

---

(١) في أوب: لكونها.
(٢) في أ: " المنهج ".
(٣) زيادة من " الإنصاف " ١٢: ١٥٢.