كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب العتق - ج: 8 - ص: 384

لكن لا يشترط التساوي. فلو جعل أحد النجمين شهراً والآخر سنة، وجعل (١) قسط أحد النجمين عشرة والآخر خمسة عشر: جاز ذلك، لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه. وهو حاصل بذلك.

والمراد بالنجم هنا: الوقت، لأن العرب كانت لا تعرف الحساب وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم (٢) . كما قال بعضهم:

إذا سهيل أول الليل طلع ... فابن اللبون الحق والحق الجذع

(أو منفعة) مؤجله (على أجلين) يعني: أن الكتابة إما أن تكون بمال في الذمة، وأما ان تكون بمنفعة مؤجلة.

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب؛ فقوله سبحانه وتعالى {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣].

وأما السنة، فقصة بريرة (٣) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: " المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم " (٤) . رواه أبو داود.

وما روى سعيد عن سفيان عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب

منه) (٥) . رواه أبو داود وابن ماجه في أحاديث كثيرة سواهما.

وأجمع المسلمون على مشروعية الكتابة.

---

(١) فى ب: أو جعل.
(٢) في ب: النجم.
(٣) سيأتي ذكر حديث بريرة ص (٤٠٤) رقم (١).
(٤) سبق تخريجه ص (٣٠٠) رقم (٢).
(٥) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٩٢٨) ٤: ٢١ كتاب العتق، باب في
المكاتب يؤدي بعض كتابته فيحجز أو يموت.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٥٢٠) ٢: ٨٤٢ كتاب العتق، باب
المكاتب.