كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

كتاب الوصية - ج: 8 - ص: 7

(و) على المذهب لو (١) كان للموصي بمثل (٢) نصيب ابنه (ثلاثة) من الأبناء:

(ف) إن الموصى له يكون له (ربع)، لأن كل ابن من الثلاثة يكون له مثل ذلك.

(فإن كان) للموصي (معهم) أي مع الأبناء الثلاثة (بنت: ف) ان الموصى

له يكون له (تسعان)، لأن مسألة الورثة من سبعة: لكل ابن سهمان، وللبنت سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن سهمان. فتصير تسعة: لكل ابن تسعان، وللموصى له تسعان، وللبنت تسع.

(و) من وصى (بنصيب ابنه) من غير ان يقول مثل: فإن الوصية تصح

كما لو أتى بلفظ مثل.

قال في " المقنع ": وإن وصى له بنصيب ابنه: فكذلك في أحد (٣) الوجهين

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب جزم به القاضي في " الجأمع الصغير"

والشريف وابو (٤) الخطاب في " خلافيهما " والشيرازي. ومال (٥) اليه المصنف والمجد والشارج وغيرهم.

قال في " المذهب " وغيره: صحت الوصية في ظاهر المذهب.

قال الحارثي: هو الصحيح عندهم. انتهى.

قال في " المغني ": هذا قول مالك وأهل المدينة واللؤلؤي (٦) وأهل

البصرة

وابن أبي ليلى وزفر وداود.

(ف) على هذا يكون (له) أي للموصى له بنصيب ابن (مثلُ نصيبه).

والوجه الثانى: لا تصح الوصية. قا له (٧) القاضي في " المجرد ".

---

(١) في ج: أو.
(٢) في أ: مثل.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: أبو.
(٥) في أ: وماله.
(٦) في أ: وللولد.
(٧) في ج: قال.