كتاب اللباب في علل البناء والإعراب

الجزء ٢ - مسألة - ج: 2 - ص: 62

الْكَلَام إلَاّ بِالْجَوَابِ وليسَ الجوابُ دَاخِلا فِي الْخَبَر وَلذَلِك جعلت الْخَبَر فِي الِاسْتِفْهَام هُوَ الْفِعْل كَقَوْلِك مَنْ قَامَ لَمَّا لم يُحْتَجْ إِلَى التَّمام بِالْجَوَابِ

مَسْأَلَة

لَا يُجازَى ب كَيفَ وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ يُجازى بهَا

حجَّة الْأَوَّلين أَن كَيفَ لَو جوزي بهَا إِمَّا أَن يعرف ذَلِك بِالسَّمَاعِ أَو بِالْقِيَاسِ على المسموع لَا وَجه إِلَى الأول فإنَّه لَا يَثْبتُ فِيهِ سماعٌ وَلَا وجهَ إِلَى الثَّانِي لثلاثةِ أوجه

أَحدهَا أنَّ معنى أدوات الشَّرْط تعليقُ فعلٍ بِفعل وَكَيف لَو عَلَّقت لعلّقت حالَ الْفَاعِل أَو الْمَفْعُول بحالٍ أُخْرَى وَالْفِعْل يُمكن الوقوفُ عَلَيْهِ لظهورِه والحالُ لَا يمكنُ ذَلِك فِيهَا لخفائها

والثَّاني أنَّ من الأحوالِ مَا لَا يدخلُ تحتَ الِاخْتِيَار فَلَا يصحُّ أَن يعلَّقَ عَلَيْهَا حَال أَلا ترى أنَّه لَو قالَ كيفَ تذهبْ أذهبْ فذهبَ مكْرها أَو مغموماً لم يصحّ