كتاب اللباب في علل البناء والإعراب

الجزء ٢ - فصل - ج: 2 - ص: 61

وحجَّة الأوَّلين أنْ مَنْ اسمٌ تَامّ وَفعل الشَّرْط فِيهِ ضميرٌ يعود عَلَيْهِ لَا محالةَ وَلَا يلْزم فِي الْجَواب أَن يكون فِيهِ ضَمِيره وَهَذَا حكم الْخَبَر كَقَوْلِك مَنْ يقم يقم زيدٌ

وحُجَّةُ الآخرين أنَّ الكلامَ لَا يتمُّ إِلَّا بِالْجَوَابِ فَكَانَ دَاخِلا فِي الْخَبَر وَيصير كَقَوْلِك زيدٌ إنْ يَقُمْ أقمْ مَعَه فَالشَّرْط وَالْجَوَاب جَمِيعًا الْخَبَر

وَقد أُجيبَ عَن هَذَا بأنَّ الجوابَ هُنَا أجنبيٌّ عَن الْمُبْتَدَأ ومَنْ يعملُ الفعلُ فِيهَا بعدَها النصبَ كَقَوْلِك مَنْ تضربْ أضربْ فيكونُ هُوَ الخبرَ عَنْهَا كَقَوْلِك زيدٌ ضَربته لأنَّه لَو تجرَّد عَن ضميرِ المفعولِ كانَ ناصباً لزيدٍ وأمَّا افتقارُ الكلامِ إِلَى الْجَواب فشيءٌ أوجبَهُ التعليقُ أَلا ترى أنَّ قَوْلك لَوْلَا زيدٌ لأكرمتك لَا يتم فِيهِ