كتاب اللباب في علل البناء والإعراب

الجزء ٢ - مسألة - ج: 2 - ص: 63

تكلُّفُ ذَلِك فِي جَوَاب الشَّرْط ومثلُ ذَلِك لَو كانَ فعلا لم يصحّ المجازاة بِهِ كَقَوْلِك إنْ متَّ متُّ

والثَّالث أنَّ تِلْكَ الأدواتِ الَّتِي هِيَ أسماءٌ يَرْجِعُ إِلَيْهَا ضميرٌ لَا محالةَ وكيفَ اسمٌ لَا يصحُّ أنْ يرجعَ إِلَيْهَا ضميرٌ فَلم يصحّ قياسها عَلَيْهَا وَلَا يصحّ قياسُها على الْحَرْف فِي عدم عود الضَّمِير كَمَا تقاس بَقِيَّة الْأَسْمَاء على أنْ فِي عدم الضَّمِير إِلَيْهَا

وَاحْتج الْآخرُونَ بِأَنَّهُ يصحّ أَن يُقَال كَيفَ تصنعُ أصنعُ بِالرَّفْع فَكَذَلِك فِي الْجَزْم والجوابْ عَنهُ من وَجْهَيْن

أحدُهما أنَّ استعمالَ مثلِ هَذَا بعيد وَلَو وردَ عَن ثقةٍ فوجهه أنَّه قصدَ حَالا مَعْلُومَة بقرينةٍ تُميّزها عندَه وَهَذَا يصحّ مَعَ الرّفْع لَا معَ الْجَزْم لأنَّ أسماءَ الْجَزْم حكمهَا الْعُمُوم إِذا جَزمتْ