كتاب الحجة في بيان المحجة

الجزء ١ - فصل - ج: 1 - ص: 247

كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ ثُمَّ قَالَ: أَنَا الْجَبَّارُ، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ ثُمَّ قَالَ: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ ثُمَّ قَالَ: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ لِنَفْسِهِ: لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ".

[فصل]

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ أَشْتَهْ، أَنا أَبُو مَنْصُور مَعْمَر بْن أَحْمَد قَالَ: " وَلما رَأَيْت غربَة السّنة، وَكَثْرَة الْحَوَادِث وَاتِّبَاع الْأَهْوَاء أَحْبَبْت أَن أوصِي أَصْحَابِي وَسَائِر الْمُسلمين بِوَصِيَّة من السّنة وموعظة من الْحِكْمَة، وَأجْمع مَا كَانَ عَلَيْهِ أهل الحَدِيث والأثر، وَأهل الْمعرفَة والتصوف من السّلف الْمُتَقَدِّمين، والبقية من الْمُتَأَخِّرين، فَأَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق: إِن السّنة الرضى بِقَضَاء اللَّه، وَالتَّسْلِيم لأمر اللَّه، وَالصَّبْر عَلَى حكم اللَّه، وَالْأَخْذ بِمَا أَمر اللَّه، وَالنَّهْي عَمَّا نهى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَنهُ، وَإِن الإِيمان قَول وَعمل وَنِيَّة وموافقة السّنة، يزِيد بِالطَّاعَةِ وينقض بالمعصية، وَإِن الْقدر خَيره وشره وحلوه ومره وقليله وَكَثِيره ومحبوبه ومكروهه من الله عزوجل، وَإِن مَا أصابني لم يكن ليخطئني، وَإِن مَا أخطأني لم يكن ليصيبني، فقد جف الْقَلَم بِمَا هُوَ كَائِن إِلَى