كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

باب الكلام في الأحوال على أبي هاشم - ص: 232

غَايَة لَهَا لِأَنَّهَا تَخْلُو أَن تكون حَالا لمن هِيَ حَال لَهُ ومختصة بِهِ لِأَنَّهَا حَال فَقَط أَو لِأَنَّهَا على حَال اقْتَضَت كَونهَا حَالا لمن هِيَ حَال لَهُ فَإِن كَانَت حَالا لَهُ لِأَنَّهَا حَال فَقَط وَجب أَن يكون كل حَال حَالا لَهُ وَإِن كَانَت حَالا لَهُ بحصولها على حَال أُخْرَى فَتلك الْحَال يجب أَن تكون حَالا للْحَال بِحَال ثَالِثَة أبدا إِلَى غير غَايَة وَذَلِكَ محَال بِاتِّفَاق فَسقط مَا قَالُوهُ وَإِن كَانَت الْحَال حَالا لَهُ لنَفسِهِ وثبوته لم تكن نَفسه بِأَن توجب كَون الْحَال حَالا لَهَا أولى من سَائِر الْأَنْفس ولوجب أَيْضا أَلا تُوجد نَفسه إِلَّا وَهِي مُوجبَة لتِلْك الْحَال وَفِي اتفاقنا على أَن نفس من لَهُ الْحَال قد تُوجد غير مُوجبَة لذَلِك دَلِيل على أَنَّهَا لَا تجب إِذا وَجَبت لَهُ نَفسه

فَإِن قَالُوا الْحَال حَال من هِيَ حَال لَهُ لَا لنَفسِهِ وَلَا لعِلَّة وَلَا لحَال هُوَ عَلَيْهَا وَلَا لأمر يجب الْعلم بِهِ وَكَذَلِكَ كل حكم مَوْصُوف فَارق غَيره لصفة هُوَ عَلَيْهَا قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَيْضا أَن يكون الْعَالم مفارقا لمن لَيْسَ بعالم لنَفسِهِ لَا لنَفسِهِ وَلَا لعِلَّة وَلَا لحَال هُوَ عَلَيْهَا وَلَا لأمر يجب الْعلم بِهِ وَكَذَلِكَ حكم المتلون والمتحرك وكل