كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

قول آخر لهم - ص: 137

ذَلِك الطَّعَام وَالشرَاب ويخترع أضعافه لَا أَن كل جُزْء فِيهِ يصير جزئين أَو أَكثر من ذَلِك لِأَن الْكثير لَا يتوجد كَمَا أَن الْوَاحِد لَا يتكثر وَكَذَلِكَ يعْدم عِنْد دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَام بعض الموجودات وَيبقى بَعْضهَا وَإِن كَانَ التَّأْوِيل فِي ذَلِك على مَا وَصفنَا سقط مَا توهموه

قَول آخر لَهُم

وَإِن قَالُوا الدَّلِيل على كذب مدعي الرسَالَة على على ربه أَنا وجدنَا كل مُدع لذَلِك يخبر عَن سُبْحَانَهُ بِإِبَاحَة مَا تحظره الْعُقُول من إيلام الْحَيَوَان وذبحه وسلخه وتسخيره وَغير ذَلِك مِمَّا يجْرِي مجْرَاه والحكيم لَا يجوز أَن يُبِيح مَا تحظره الْعُقُول وَلَا أَن يبْعَث من يتكذب عَلَيْهِ فِي إِطْلَاق ذَلِك وإباحته فَدلَّ مَا وصفناه على أَنهم لَيْسُوا من عِنْد الله سُبْحَانَهُ فَيُقَال لَهُم أول مَا فِي هَذَا أَن الَّذِي ذكرتموه إِنَّمَا فِيهِ أَن يكون مُبِيح هَذِه الْأُمُور ومدعي الْإِبَاحَة على الله سُبْحَانَهُ كَاذِبًا فِي ادِّعَاء الرسَالَة وَأَن الله تَعَالَى لَا يجوز أَن يُرْسِلهُ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يدل على أَنه لَا يجوز أَن يُرْسل غير من ذكرْتُمْ وَلَا من يُبِيح مَحْظُورًا فِي الْعقل وَلَا يحظر