وبالجمع بين روايات هذا الحديث، يتبيّن أن الجهنميين من أهل الصلاة (٢) فلا يصح أن يُقال: إنهم تركوا العمل الظاهر بالكلية، فيكون الحديث خارجاً عن موضع النزاع.
إذن: فالواجب الجمع بين الروايات، ليُعلم العام من الخاص، والمطلق المقيد فتبقى النصوص على عمومها وإطلاقها، ويخصص أو يقيد ما عداها.
(١) أخرجه الحاكم في المستدرك ح (٨٤٦٠) وقال: صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي، دار (٤/ ٥٢٠)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ١٢٧)، انظر: الحوالي: ظاهرة الإرجاء: (٥١١) (٢) انظر: محمد الخضير: الإيمان عند السلف وعلاقته: (٢/ ١٣٦)