وتتجه قراءة حمزة إلى العطف على تقدير الخافض أي: تسألون به وبالأرحام، فيما يرى سائر القرّاء لزوم النّصب على تقدير: واتّقوا الله أن تعصوه واتّقوا الأرحام أن
تقطعوها.
وقد ثار خلاف قديم حول قراءة حمزة قبل ثبوت تواترها، فأنكرها جماعة من المفسّرين والنّحاة.
قال الزّجاج: الخفض في (الأرحام) خطأ في العربية، لا يجوز إلا في اضطرار الشعر، وخطأ في الدين لأن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال:«لا تحلفوا بآبائكم»(٢)، ثم ناقش الأمر من جهة اللغة، فقال: أما العربية فإجماع النّحويين أنه يقبح أن ينسق باسم ظاهر على اسم مضمر في حال الخفض إلا بإظهار الخافض، فلا تقول: مررت به وزيد، ومررت بك وزيد، إلا مع إظهار الخافض:
مررت بك وبزيد (٣).
وقال المازني: الثاني في العطف شريك الأول، فإن كان الأول يصلح أن يكون شريكا
(١) سراج القاري لابن القاصح العذري ١٨٨. وعبارة الشاطبية: وكوفيهم تساءلون مخففا ... وحمزة والأرحام بالخفض جملا (٢) أخرجه الجماعة عن ابن عمر إلا النّسائي، وتمامه: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا، فليحلف بالله أو ليصمت» وهو صحيح، انظر نيل الأوطار للشوكاني ٨/ ٢٢٧. (٣) حجة القراءات لأبي زرعة ١٨٨.