كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية - الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة - ٥١] عدم صحة الإكراه في الإجارة - ج: 2 - ص: 740

• وجه الدلالة: أن المكره على العقد الذي اشتمل على المال -أيًّا كان هذا العقد- قد أُخذ ماله بغير طيب نفس منه، فلا يحل للآخذ أخذه (١).

الثالث: القياس على البيع: فكما أنه لا يصح الإكراه فيه بغير حق، فكذلك الإجارة، بجامع أن كلا منهما معاوضة بين طرفين.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

* * *

---

= عكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس، وسائر رواته متفق عليهم]. وصحح إسناده ابن القيم في "حاشية تهذيب السنن" (٣/ ٤٢٢).
(١) المصدر السابق.