كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب السابع عشر في القياس - [الفصل] الثاني في حكمه - ص: 410

وهو (١):

- إن كان بالغاء الفارق (٢) فهو «تنقيح المناط» (٣) عند الغزالي (٤).

- أو باستخراج الجامع من الأصل ثم تحقيقه في الفرع، فالأول «تخريج المناط» (٥)،

---

= ينظر: رفع النقاب (٥/ ٢٨٤). وينظر في نقل الاتفاق: المحصول (٥/٢٠)، البحر المحيط (٤/ ٢١٨). شرح حلولو (٣/ ٦٧٨)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢١٨).
(١) سيذكر المؤلف في هذه المسألة أضرب الاجتهاد في العلة وهي ثلاثة: تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط، وكان الأولى به أن يذكرها في الفصل التالي - مسالك العلة - في المسلك الثامن كما سيأتي. ينظر: حاشية ابن عاشور (٢/ ١٥٧).
(٢) معنى إلغاء الفارق: ترك الفارق بين المقيس والمقيس عليه، أو هو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر فيلزم اشتراكهما في المؤثرة، ومثاله: قياس العبد على الأمة في تشطير الحد، لأنه ورد النص بالتشطير في الأمة في قوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: ٢٥]، فيقاس على الأمة في ذلك؛ إذ لا فارق بينهما إلا الذكورية، وهو وصف لا يصلح للتعليل، فيسوى في الحكم بينهما لعدم الفارق. ينظر: تشنيف المسامع (٣/ ٣٢١)، رفع النقاب (٥/ ٢٨٨).
(٣) تنقيح المناط هو: إبقاء الأوصاف المؤثرة في الحكم، وإلغاء الأوصاف غير المؤثرة. ينظر: البحر المحيط (٧/ ٣٢٢)، شرح الكوكب المنير (٤/ ١٣١)، شرح مراقي السعود (٢/ ٥٠٩)، شرح مختصر الروضة للشثري (٢/ ٧٧١).
(٤) أراد بالتنبيه بقوله «عند الغزالي» الإشارة إلى اختلاف معناه عند غيره، كما ذكر عن الحصكفي في الشرح أنه: «تعيين علة من أوصاف مذكورة» ولا يظهر أن هناك فرقا معنويا بين المعنى عند الغزالي وعند غيره، والاصطلاحان المذكوران كلاهما مناسب؛ لأن التنقيح معناه: التصفية والإصلاح والإزالة، وهو إزالة ما لا يصلح عما يصلح.
ينظر: المستصفى (٢/ ٢٣٩)، شرح تنقيح الفصول (ص ٣٤٧). وينظر: تقريب الوصول (ص ١٧٥)، الإبهاج (٣/ ٨٠)، البحر المحيط (٧/ ٣٢٢)، رفع النقاب (٥/ ٢٩٣).
(٥) ويسمى «المناسبة» ويقال «الإخالة» وهو الاجتهاد في استنباط علة الحكم الذي دل النص والإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا بالإيماء، كأن يكون هناك حكم من الشارع لا يقارنه أوصاف، فيأتي المجتهد ويجتهد في الوصف الذي من أجله ثبت الحكم في هذا المحل، ثم يلحق ما وجد به مثل هذا الوصف.=