كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات - المبحث السابع: الإيصاء بولاية النكاح - ج: 8 - ص: 236

الأدلة:

أدلة من منع الولاية في النكاح بوصية الولي:

استدل من منع صحة وصية الولي بتزويج موليته بما يلي:

(٣١٧) ١ - ما رواه أحمد من طريق ابن إسحاق، حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبد الله: وهما خالاي، قال: فمضيت إلى قدامة بن مظعون أخطب ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال، فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله ﷺ، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها، قال: فقال رسول الله ﷺ: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة (١).

---

(١) مسند أحمد (٦١٣٦)،
وأخرجه الدارقطني ٣/ ٢٣٠ - ومن طريقه البيهقي ٧/ ١٢٠ - من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن سعد الزهري، به.
وأخرجه الدارقطني ٣/ ٢٣٠ من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، فأسقط منه عمر بن حسين، والصواب إثباته.
وأخرج المرفوع منه الدارقطني- أيضا -٣/ ٢٣١ من طريق سلمة الأبرش، عن ابن إسحاق، عن عمر بن حسين، به.
وأخرجه جميعاً بنحوه الدارقطني ٣/ ٢٢٩، والحاكم ٢/ ١٦٧، والبيهقي ٧/ ١٢١ من طريق ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين به، وفي إحدى روايتي البيهقي: عن نافع أن ابن عمر مختصرا.
وأخرجه الدارقطني ٣/ ٢٣٠ - ٢٣١ من طريق عبد العزيز بن المطلب، عن عمرو بن حسين، عن نافع، قال: تزوج عبد الله بن عمر، فذكر نحوه، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه مختصراً دون المرفوع ابن ماجه (١٨٧٨)، والدارقطني ٣/ ٢٣٠ من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر، وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر ضعيف.
الحكم على الحديث:
إسناد حسن، وفيه ابن إسحاق، لكن تابعه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين به مختصرا.