كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب السادس: الشرط السادس: أن لا يتضمن الوقف ترك واجب - المسألة الأولى: وقف ما يجب من نفقة، ونحوها. - ج: 1 - ص: 391

وقال الماوردي -وهو من القائلين بالاستحباب-: " فرسول الله ﷺ إنما أقر أبا بكر ﵁ على ذلك واستحسنه؛ لما علم من قوه إيمانه وصحة يقينه " (١).

(١١٤) ٢ - ما رواه عبد الله من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جعدة، عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: " جهد المقل وابدأ بمن تعول " (٢).

---

(١) الحاوي الكبير (٣/ ٣٩١).
(٢) مسند أحمد (٨٦٨٧).
وأخرجه أبو داود في الزكاة/ باب الرخصه في ذلك حديث رقم (١٦٧٧) عن يزيد بن خالد، وقيتبة بن سعيد.
وأخرجه ابن خزيمة حديث رقم (٢٤٤٤)، وابن حبان (٣٣٤٦) من طريق يزيد بن خالد بن موهب،
والحاكم (١/ ٤١٤)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٨٠) من طريق ابن بكير،
ثلاثتهم (يزيد بن خالد، وقتيبة بن سعيد، وابن بكير) عن الليث به.
الحكم على الحديث: قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي مع أن مسلما لم يخرج ليحيى بن جعده، ورجاله ثقات.
وفي الباب عن عبد الله بن حبشي ﵁: أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤١١).
وعن أبي ذر ﵁: أخرجه أحمد (٤/ ١٧٩) وغيره.
وعن أبي أمامة ﵁: أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٥) وغيره.