كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الوقف - الباب السادس: الولاية على الوقف - الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف - المبحث الأول: ولاية الواقف على الوقف - المطلب الثالث: اشتراط الناظر الولاية لغيره - ج: 3 - ص: 371

الأدلة:

١ - ما تقدم من الأدلة على وجوب العمل بشرط الواقف (١).

٢ - عمل الصحابة ﵃.

فقد جعل عمر بن الخطاب ﵁ وقفه إلى بنته حفصة ﵂ تليه ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها (٢) (٣).

وفي وقف علي ﵁ شرط النظر لابنه الحسن ﵁، ثم لابنه الحسين ﵁ (٤) (٥).

٣ - القياس، فيقاس حق الواقف في التولية على حقه في بيان المصرف، فكما أن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه (٦).

---

(١) ينظر: مبحث شروط الواقفين.
(٢) تقدم تخريجه برقم (١٤٩).
(٣) المغني ٨/ ٢٣٨، مغني المحتاج ٢/ ٣٩٣.
(٤) تقدم تخريجه برقم (١٧).
(٥) كشاف القناع ٤/ ٢٩٣.
(٦) مغني المحتاج ٢/ ٣٩٣، المغني ٨/ ٢٣٦ - ٢٣٧، المبدع ٥/ ٣٣٥.