كتاب تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة

باب اختلاف المتراهنين - فصل [في الاختلاف في تحديد المرتهن] - ج: 3 - ص: 461

ثم لعمرو: هل يغرم لعمرو؟ إن قلنا يغرم، حلف، وإلَّا فلا.

وقد يقال: لو صح هذا البناء، لكان الأصح التحليف؛ لأن الأصح التغريم، ولأجل ذلك قال ابن أبي عصرون هنا: يحلف على أصح الوجهين، لكن المنصوص الذي نقله المزني (١)، والبويطي، أنه لا يحلف كما صححه البغوي (٢)، والروياني.

وأما تحليف الزوجة إذا صدقت أحد الزوجين، فقد قال الرافعي في كتاب النكاح: "إن قلنا: تغرم لو أقرت للثاني سمعت الدعوى عليها وحلفت، وإلَّا فإن قلنا: اليمين المردودة كالإقرار لم تسمع الدعوى عليها، وإن قلنا: كالبينة سمعت وحلفت" (٣)، وهذا يقتضي أن الصحيح تحليفها؛ لأن الصحيح عنده التغريم، والحلف مبنيٌّ عليه، أو على أنها كالبينة، فهو أَوْلَى منه.

وأما الراهن إذا أقر بجناية عبده المرهون وقلنا: يقبل إقراره، فالصحيح تحليفه، وإذا وصلت إليها في هذا الباب؛ تعلم أنها ليست كما نحن فيه.

واعلم أن الذي نقله المزني عن الشافعي في "المختصر" (٤) فيما إذا أقر لزيد، ثم لعمرو أنه لا يغرم، وهو الذي صححه البغوي (٥) هناك، وفي الزوجة أيضًا إذا أقرت للثاني بعد إقرارها للأول، وذلك يوافق ما نص عليه هنا، وصححه البغوي من عدم تحليف الراهن، وقال البغوي بمثله في الزوجة (٦)، فصح أنها لا تحلف، ولا يدعى عليها بعد إقرارها للأول فمشى

---

(١) مختصر المزني (٨/ ١٩٧).
(٢) التهذيب (٤/ ٧٢).
(٣) فتح العزيز (١١/ ٨).
(٤) مختصر المزني (٨/ ٢١٢).
(٥) التهذيب (٤/ ٢٥٥).
(٦) التهذيب (٨/ ٣٢٩).