كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

من تجب عنه زكاة الفطر - المسألة الخامسة: زكاة الفطر عن الزوجة المطلقة طلاقا بائنا وهي حامل - ج: 4 - ص: 159

للنَّفقةِ، والبائِنُ الحامِلُ لا نَفقةَ لها في الحَقيقةِ، وإنَّما النَّفقةُ للحَملِ إذًا فلا يَجبُ على الزَّوجِ زَكاةُ الفِطرِ عنها (١).

قالَ الإمامُ أبو عبدِ اللهِ الموَّاقُ المالِكيُّ: لو طلَّقَ المَدخولَ بها طَلقةً رَجعيَّةً لزِمَه النَّفقةُ عليها وأداءُ الفِطرةِ عنها، بخِلافِ لو طلَّقَها بائِنًا وهي حامِلٌ فلا يُزكِّي عنها، وإنْ كانَت النَّفقةُ عليه (٢).

وقالَ الإمامُ الزَّرقانيُّ ﵀: وهذه من المَسائِلِ التي تَجبُ فيها النَّفقةُ ولا تَجبُ فيها زَكاةُ الفِطرِ كمَن يَمونُه المُزكِّي بالتِزامٍ من رَبيبةٍ أو أجنَبيٍّ أو بحَملٍ كحامِلٍ بائِنةٍ يَمونُها لِأجلِ حَملِها (٣).

وقالَ الدَّرديرُ ﵀: وهي مِنْ المَسائلِ التي تَجبُ فيها النَّفقةُ دونَ الزَّكاةِ كمَن يَمونُه المُزكِّي بالتِزامٍ أو بأُجرةٍ كمَن أُجرتُه طَعامُه، أو بحَملٍ كمُطلَّقةٍ بائنةٍ حامِلٍ (٤).

وقالَ المَرداويُّ ﵀: يَلزمُه فِطرةُ البائِنِ إنْ قُلنا إنَّ النَّفقةَ لها، وإنْ قُلنا للحَملِ لم تَجبْ على أصَحِّ الرِّوايتَينِ (٥).

---

(١) «منح الجليل شرح مختصر خليل» (٢/ ٣)، و «الشرح الكبير» للدردير (١/ ٥٠٦)، و «التاج والإكليل لمختصر خليل» (٣/ ٢٦٤)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٥)، و «المجموع» (٤/ ٩٤)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٢٩٥)، و «الفروع» (٢/ ٤٠٠).
(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ٢٦٤).
(٣) «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (١/ ١٨٩).
(٤) «الشرح الكبير» للدردير (١/ ٥٠٦).
(٥) «الإنصاف» (٣/ ١٦٨).