كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

النوع الثاني: تعليق الطلاق على شرط - حكم من قال لزوجته: «أنت طالق إن فعلت كذا» ففعلته وهي في عصمته أو عدتها أو بعد البينونة أو بعد زوج آخر - ج: 17 - ص: 586

قُلتُ: فإنهُ إنَّما أرادَ هَذهِ المَرأةَ؟ قالَ: لا أدرِي، وعرضَ فيهِ (١).

وذهَبَ الشَّافِعيةُ في الأظهَرِ إلى أنها لو دَخلَتْ أو فَعلَتِ المَحلوفَ عليهِ بعْدَما رجَعَتْ إليهِ بنكاحٍ جَديدٍ قبْلَ أنْ تَنْكِحَ زَوجًا غيْرَه فلا يقَعُ الطَّلاقُ؛ لارتِفاعِ النِّكاحِ الَّذي علَّقَ فيهِ.

والثَّاني: يقَعُ؛ لقِيامِ النِّكاحِ في حالَتيِ التَّعليقِ والصِّفةِ، وتَخلُّلُ البَينونةِ لا يُؤثِّرُ؛ لأنَّه ليسَ وقْتَ الإيقاعِ ولا وقْتَ الوُقوعِ.

وفي قَولٍ ثالِثٍ: يقَعُ إنْ بانَتْ بدُونِ الثَّلاثِ؛ لأنَّ العائِدَ في النِّكاحِ الثَّاني ما بَقِيَ مِنْ الطَّلقاتِ مِنَ الأوَّلِ، فتَعودُ بصِفتِها وهي التَّعليقُ بالفِعلِ المُعلَّقِ عليهِ، بخِلافِ ما لو بانَتْ بالثَّلاثِ؛ لأنهُ استَوفَى ما عَلَّقِ عليهِ مِنَ الطَّلاقِ، والعائِدُ طَلقاتٌ جَديدةٌ (٢).

الحالةُ الخامِسةُ: إنْ حلَفَ عليها وقالَ: «إنْ فَعلْتِ كذا فأنتِ طالِقٌ»

---

(١) «مسائل حرب الكرماني» (١/ ٤٦٦)، ويُنظر: «المدونة الكبرى» (٥/ ١٠، ١٢)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٥٤، ٥٥)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٧١)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٤١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٦٣)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٥٢)، و «المغني» (٧/ ٢٧٥)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و «الروض المربع» (٢/ ٣٦٤).
(٢) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٢٨) و (١٥/ ٤٠٢، ٤٠٣)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٣٦٨، ٣٦٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥١٣، ٥١٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٧٦)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٣٩٨)، و «الديباج» (٣/ ٤٢٣)، و «اختلاف العلماء» للمروزي (١٨٠، ١٨١).