كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب الطلاق - أركان الطلاق - أنواع الطلاق - النوع الثاني: الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى وقت - النوع الثاني: تعليق الطلاق على شرط - حكم تعليق الطلاق واليمين بالطلاق، هل يقع أم لا؟ - الثالث: صيغة تعليق - ج: 17 - ص: 541

أنَّه لا يَلزمُ.

قالَ: لأنَّه قَدْ صَحَّ عَنْ عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ في الجنَّةِ، ولا يُعرَفُ له في الصَّحابةِ مخالِفٌ، ذكَرَه ابنُ بَزِيزةَ في شَرحِ أحكامِ عَبدِ الحَقِّ الإشبيليِّ، فاجتَهدَ خُصومُه في الرَّدِّ عليهِ بكُلِّ مُمكِنٍ، وكانَ حاصِلُ ما رَدُّوا بهِ قَولَه أربعَةَ أشياءَ:

أحَدُها -وهوَ عُمدةُ القَومِ-: أنهُ خِلافُ مَرسومِ السُّلطانِ.

والثَّاني: أنهُ خِلافُ الأئمَّةِ الأربعَةِ.

والثَّالثُ: أنهُ خِلافُ القِياسِ على الشَّرطِ والجَزاءِ المَقصودَينِ، كقَولِه: «إنْ أبرَأتِني فأنتِ طالِقٌ» ففَعلَتْ.