كتاب الجواهر من فقه الحنفية

الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه - فصل في أحكام المياه - ص: 111

وجوابُ القُدوري: لا يُفرَّقُ بينَ الثّوبِ والبَدَنِ، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يُوسف.

وفي رواية عن أبي يوسف: أَنَّهُ فرَّقَ بينهما، فلم يُجوِّزْ فِي البَدَنِ بغيرِ الماءِ.

"هد" أمَّا الماء الذي يقطُرُ من الكَرْمِ يجوز التوضُّؤ به؛ لأَنَّهُ ماءٌ خرجَ من غيرِ علاج، وإلى هذا إشارة رواية القُدوري -إلى جوازِ التَّوضُّؤ- حيثُ شَرَطَ الاعتِصَارَ، كذا ذكره في جوامع أبي يوسف.

قال تاج الشريعة في شرحِهِ: إِنَّهُ ذكَرَ صاحب "المحيط" عن شمس الأئمة الحلواني: أنَّه لا يجوز.

وأمَّا الماء الجاري إذا وقعَتْ نجاسة بجانبه: جازَ الوضوء منه إذا لم يُرَ لها أثر؛ لأنَّها لا تستقِرُّ مع جريان الماء، كذا في القُدوري وغيره.

"هد" الماءُ (١) الجاري: ما لا يتكرر استعماله.

وقيل: ما يذهَبُ بِتَبْنِه (٢).

وقال في "العناية" في تكرار (٣) استعماله (٤): إِنَّهُ إذا غَسَلَ يَدَهُ (٥) وسالَ الماء منها (٦) إلى النهر، فإذا أخذه ثانيًا لا يكون فيه شيء من الماء الأوّل، وقيل: الأصح ما يعده الناسُ جاريًا.

---

(١) في الأصل: (أما الماء).
(٢) التِّبُن: قشر الحنطة، وما يسقط من السنبل، تهذيب اللغة (٢/ ٢٦، ٢٧)، وهو ما تعصف به الروح من الزرع. المحكم والمحيط الأعظم (٩/ ٥٠٣)، وتَبْنُ الماء: ما يحمله الماء من التبن.
(٣) في (ص): (تكرر).
(٤) في (س) و (ص): (الاستعمال).
(٥) في (ص): (يديه).
(٦) في (ص): (منهما).