كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

فقه المعاملات ١٤٦٣٦ - الجعالة ١٨١ - أحكام الجعالة ١٧٣ - حكم دفع مال مقابل الاستقدام - ج: 12 - ص: 4140

[حكم دفع مال مقابل الاستقدام]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وأبي وأخي نعمل بالمملكة العربية السعودية وأمي بمفردها بمصر وأبي لا يستطيع عمل استقدام لها لأن مهنته عامل، ولكن هنا أشخاص يعملون الاستقدام بمبلغ ١٢٠٠٠ ريال مع العلم أن الاستقدام الطبيعي ب ٢٠٠٠ ريال فهل إعطاء هؤلاء الأشخاص المال لعمل استقدام لأمي حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لكم دفع المال مقابل الاستقدام إلا أن حكم المال المدفوع يختلف تبعا لواقع الحال، فإذا كان الشخص الذي يعمل الاستقدام موظفا في الجهة التي تصدر التأشيرة ويقوم بعمله الواجب فما تدفعه إليه يعد رشوة ولا يجوز لك بذلها، إلا أن تكون مستحقا لها وامتنع الموظف عن إنجازها إلا برشوة، والإثم في ذلك عليه لا عليك، وأما إن كان غير موظف في الجهة المصدرة للتأشيرة ولكنه يتوسط لك ويبذل جاهه عند من يمنحك التأشيرة ويتكلف لذلك جهدا فلا مانع من أن تدفع له المال مقابل جهده وأتعابه.

ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٧١٤، ٧٩٠٦٠، ٧٩٦٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٩