للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[النيابة في الصلاة لا تصح]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دفع بعض الأموال للصلاة عن الميت، وما كيفية ذلك وهل عليها دليل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يصح قضاء الصلاة عن الميت بحال، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٩٦٥٦.

وعلى هذا فلا يجوز استئجار أحد للصلاة عن الميت، لأن الصلاة من العبادات التي لا تصح فيها النيابة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>