كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

كتاب البيع - باب الرهن - ١٨١٧ - مسألة: (وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص، - ج: 12 - ص: 517

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فالواجِبُ بالعَفْو أقَلُّ الأمْرَينِ؛ مِن أرْشِ الجُرْحِ، أو قِيمَةِ الجانِي؛ لِما ذَكَرْنا. وإن عَفَا مُطْلَقًا، انْبَنَى على مُوجِبِ العَمْدِ ما هو؟ فإن قُلْنا: مُوجبُه أحَدُ شَيئَين. ثَبَت المالُ. وإن قُلْنا: موجِبُه (١) القِصاصُ عَينًا. فحُكْمُهَ كما لو اقْتَصَّ، إن (٢) قُلْنا ثَمَّ: تَجِبُ القِيمَةُ على الرّاهِنِ. وَجَب هنا. وهو اخْتِيارُ أبي الخَطّابِ، لأنَّه فَوَّاتَ بَدَلَ (٣) الرَّهْنِ بعَفْوه، أشْبَهَ ما لو

---

(١) زيادة من: م.
(٢) في م: «أو».
(٣) في الأصل: «بذلك».