كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

كتاب الإقرار - [باب. . .] - ٥١٠٧ - مسألة: (إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها) - ج: 30 - ص: 160

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: فإن أقَرَّ لها، ثم أبانَها، ثم تَزَوَّجَها، وماتَ مِن مَرَضِه، لم يُقْبَلْ إقْرارُه لها. وقال محمدُ بنُ الحَسَنِ: يُقْبَلُ؛ لأنَّها صارَتْ إلى حالٍ لا يُتَّهَمُ فيها، فأَشْبَهَ ما لو أقَر المَرِيضُ (١) ثم بَرَأَ. ولنا، أنَّه أقَرَّ لوارِثٍ في مَرض المَوْتِ، [أشْبَهَ ما لو لم يُبِنْها، وفارَقَ ما إذا صَحَّ (٢) مِن مَرَضِه؛ لأنَّه لا يكونُ مَرَضَ المَوْتِ] (٣).

---

(١) في م: «لمريض».
(٢) في الأصل: «صلح». وانظر المغنى ٧/ ٣٣٣.
(٣) سقط من: ق، م.