الثاني: أنه يَلزمُ منه القَلْب الشَّاذ من غير مُوْجب، مع مخالفة الأصل.
الثالث: أن الأهل يُضافُ (١) إلى العاقل وغيره، والآل لا تضاف إلا إلى عاقل.
والرابع: أن الأهل يضاف (٢) إلى العلم والنكرة، والآل لا يضاف إلا إلى معظم من شأنه أن غيره يؤول إليه.
الخامس: أن أهل يُضاف إلى الظاهر والمضمر. والآل من النحاة من منع إضافته إلى المضمر، ومن جوزها فهي شاذة قليلة.
السادس: أن الرجل حيث أضيف إلى (٣) آله (٤) دخل فيه هو، كقوله تعالى: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (٤٦)﴾ [غافر: ٤٦]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣)﴾ [آل عمران: ٣٣]، وقوله: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (٣٤)﴾ [القمر: ٣٤]، وقول النبي ﷺ:
٢٢٤ - "اللهم صل على آل أبي أوفى" (٥)، هذا إذا لم يُذكر معه مَنْ أُضيف إليه الآل، وأما إذا ذُكِرَ معه فقد يقال: ذكر مفردًا
(١) من (ب، ج).(٢) سقط من (ب) فقط (تضاف).(٣) في (ب، ش) (إليه).(٤) في (ظ، ج) (أهله).(٥) تقدم، وهو متفق عليه برقم (١٨٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute