محدث، وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمرًا ولا نهيًا، وإنما هي عبارة عنه".
قال: وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول: هي حكاية عن الأمر، وخالفه أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- في ذلك، فقال: لا يجوز أن يقال: إنها حكاية، لأن الحكاية تحتاج أن تكون (١) مثل المحكي ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس، وتقرر مذهبهم على هذا، فإذا كان [هذا](٢) حقيقة مذهبهم، فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف في أن الأمر هل له صيغة أم لا؟ فإنه إذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس، فذلك المعنى لا يقال: إن له صيغة، أو ليست له صيغة، وإنما يقال ذلك في الألفاظ" إلى آخر كلامه (٣).
[و](٤) قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي (٥) الشافعي في كتابه الذي سماه (الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول): (وذكر اثني عشر (٦) إمامًا وهم (٧): الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري وابن عيينة (٨) وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأبو زرعة (٩) وأبو حاتم.
(١) في الدرء: إلى أن تكون. (٢) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والدرء. (٣) ويمكن الاطلاع عليه في: الدرء ٢/ ١٠٨. (٤) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. (٥) في س، ط: الكرخي. وهو خطأ. وتقدم التعريف به وبكتابه "الفصول في الأصول. . . " ص:. والنقل التالي عنه في "درء تعارض العقل والنقل" ٢/ ٩٥ - ٩٨. (٦) في جميع النسخ: اثنا عشر. والمثبت من: الدرء. ولعله الصواب. (٧) وهم: ساقطة من: الدرء. (٨) في الدرء: وأحمد وابن عيينة. (٩) في الدرء: وإسحاق بن راهوية والبخاري وأبو زرعة.