كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

إعمال المصدر - ج: 3 - ص: 10

فنصب: (مسمعًا) بـ (الضرب)، وهو اسم رجل، وسبق في التنازع.

هذا مذهب سيبويه ومن وافقه كالمصنف.

وعن البغداديين والكوفيين: أن المحلى بـ (أل) لا يعمل؛ لأنه إنما عمل على تقديره بالحرف المصدري والفعل، فلما اقترنت به (أل). . بَعُدَ من الشبه؛ لأن (أل) لا تقترن بالحرف المصدري والفعل.

وحكى أبو حيان عن ابن عصفور: أن إعماله أقوى من إعمال المضاف.

• وقد يعمل المصدر مع عدم صلاحية التقدير بالحرف والفعل؛ كقول بعض العرب: (سَمْعُ أذني أخاك يقول ذاك).

وأما اسم المصدر:

- فإن كان علمًا. . لم يعمل؛ كـ (فجار للفجرة)، و (حماد للمحمدة).

- وإلا. . عمل عند الكوفيين والبغداديين والمصنف؛ كما قال: (وَلاِسْمِ مَصْدَرٍ عَمَلْ).

ومنه قول عائشة رضي اللَّه عنها: "من قُبلة الرجل امرأتَه الوضوء" فنصبت (امرأته)، بـ (قبلة).

وقولُ الشاعرِ:

. . . . . . . . . . . . . ... وَبَعْدَ عَطائِكَ الْمِئَةَ الرِّتاعا (١)

---

= وجملة القسم المحذوفة: (أقسم): ابتدائية لا محل لها. وجملة (لقد علمت): جواب القسم لا محل لها من الإعراب. وجملة (لقيت): في محل خبر أن. وجملة (لم أنكل): معطوفة على سابقتها.
الشاهد: قوله: (أنكل. . . الضرب مسمعا)؛ حيث تقدم عاملان: الفعل (لقيت) والاسم (الضرب) وتأخر المعمول عنهما (مسمعا)، وكلا العاملين يطلب المعمول المتأخر مفعولًا به، وقد أعمل الثاني لقربه، فنصب (مسمعا) على المفعولية.
(١) التخريج: عجز بيت من الوافر، وصدره: أَكُفْرًا بَعْدَ رَدِّ المَوْتِ عَنِّي
وهو للقطامي في ديوانه ص ٣٧، وتذكرة النحاة ص ٤٥٦، وخزانة الأدب ٨/ ١٣٦، ١٣٧، والدرر ٣/ ٦٢، وشرح التصريح ٢/ ٦٤، وشرح شواهد المغني ٢/ ٤٨٩، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٩٥، ولسان العرب ٩/ ١٤١ رهف، ١٥/ ٦٩ عطا، ومعاهد التنصيص ١/ ١٧٩، والمقاصد النحوية ٣/ ٥٠٥، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ٤١١، وأوضح المسالك ٣/ ٢١١، والدرر =