كتاب عمدة الأحكام - ت الزهيري

٨ - كتاب النكاح - ص: 147

غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بعتاقَتي ثُويبةَ (١).

الحيبة: الحالة بكسر الحاء.

٣٠٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بين المرأةِ وخَالَتِها" (٢).

٣٠٩ - عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحقَّ الشُّروطِ أن تُوفُوا بِه (٣) ما استحللتُم به الفُروجَ" (٤).

٣١٠ - عن ابن عُمر رضي الله عنهما؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الشِّغارِ. والشِّغارُ: أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يُزوّجَه (٥) ابنتَه، وليس بينهما صَدَاقٌ (٦).

٣١١ - عن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاحِ المُتعةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليةِ (٧).

---

(١) قول عروة هذا تفرد البخاري -دون مسلم- بروايته في الموطن السابق.
(٢) رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).
(٣) سقط لفظ: "به" من نسخة ابن الملقن، وهو في "أ، ب" وفي الصحيحين.
(٤) رواه البخاري -واللفظ له- (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨).
(٥) زاد البخاري: "الآخر".
(٦) رواه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥). قلت: واختلف في جملة تفسير الشغار هل هي من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أم من كلام غيره كابن عمر أو نافع أو مالك؟ انظر "الفتح" (٩/ ١٦٢).
وقال ابن الملقن في الإعلام (٣/ ١١٧/ أ): "وكيفما كان فهو تفسير صحيح، موافق لما حكاه أهل اللسان، فإن كان من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول".
(٧) رواه البخاري (٥١١٥)، ومسلم -واللفظ له- (١٤٠٧) (٣٠).