كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٢ - باب القذف - ٣ - فصل - ج: 6 - ص: 261

وبكلماتٍ: فلكلِّ واحدٍ حَدٌّ (١).

ومن حُدَّ لقذفٍ، ثم أعادَه (٢) أو بعدَ لِعانِهِ: عُزِّرَ، ولا لعانَ (٣). وبزنًى آخَرَ: حُدَّ مع طولِ الزمنِ؛ وإلا: فلا (٤).

ومن قَذَفَ مُقِرًا بزنًى -ولو دونَ أربعٍ- عُزِّر (٥).

ــ

العار (٦)، فاعتُبر إحصانُه، فلا اعتراض بأن الميت لو كان حيًا غير محصن لا يُحد قاذفُه (٧) (٨)، فتدبر.

* * *

---

(١) وعنه: يتعدد الحد بتعدد الطلب. وعنه: حد واحد مطلقًا. المبدع (٩/ ٩٨ - ٩٩)، وانظر: الفروع (٦/ ٩٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٠).
(٢) عُزر، ولا لعان. وعنه: يتعدد. وقدَّم في الترغيب: يلاعن، إلا أن يقذفها بزنًى لاعَنَ عليه مرة، واعترفت، أو قامت البينة. واختار ابن عقيل: يلاعن لنفي تعزير. الإنصاف (١٠/ ٢٢٤)، وانظر: الفروع (٦/ ٩٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٠).
(٣) وعنه: يحد، ولا لعان. وقدَّم في الترغيب: يلاعن، إلا أن يقذفها بزنًى لاعَنَ عليه -ولو مرة- واعترفت، أو قامت البينة. واختار ابن عقيل: يلاعن لنفي تعزير.
المصادر السابقة.
(٤) والرواية الثانية: يحد مطلقًا. والرواية الثالثة: لا يحد مطلقًا.
الفروع (٦/ ٩٩)، الإنصاف (١٠/ ٢٢٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٠).
(٥) وفي المستوعب: لا يعزر.
الفروع (٦/ ٩٩)، والمبدع (٩/ ٩٩).
(٦) العبارة هكذا فيها ركاكة، ولعل صوابها: لأنه هو الذي يلحقه العار.
(٧) في "د": "قاذفي".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٦)، وذكر الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٤٣٠) بعضه.