كتاب مصابيح الجامع

كتاب العلم - باب: إثم من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - ج: 1 - ص: 240

فقيل (١): مطلقًا، وقيل: بالمنع مطلقًا (٢)، وقيل: به في حياته (٣).

قال [الباجي: وفقهاء الأمصار على جواز التسمية والتكنية بأبي القاسم، والنهيُ عنه منسوخٌ، ودخل] (٤) القاضي أبو القاسم بن زيتون على المستنصر بالله سلطان إفريقية، فقال له: لمَ تسمَّيْتَ بأبي القاسم مع صحة حديث: "تَسَمَّوا باسمي ولا تَكَنَّوا بكنيتي"؟

فأجابه بأن قال: إنما تسميت (٥) بكنيته - صلى الله عليه وسلم -، ولم أتكنَّ بها، واستحسنه بعض الشيوخ.

(من كذب علي متعمدًا): المختار أن الكذب عدمُ مطابقة الخبر للواقع، ولا يُشترط في كونه كذبًا تعمُّدُه، والحديث يشهد له؛ لدلالته على انقسام الكذب إلى متعمَّدٍ، وغيره.

(فليتبوأ مقعده من النار): أي: فليتخذه مباءة، وأصله من مباءة الإبل، وهي أَعطانُها، وقد ذهب أبو محمدٍ الجوينيُّ إلى كفر من كذبَ متعمدًا عليه -عليه الصلاة والسلام-، وغلَّطَه في ذلك الناس، حتى ولدُه إمامُ الحرمين.

وانتصر له ابن المنير بأن خصوصية الوعيد توجب ذلك؛ إذ لو كان

---

(١) في "ن": "قيل".
(٢) في "ع": "وقيل مطلقًا بالمنع".
(٣) في "ع": "حياته - صلى الله عليه وسلم -".
(٤) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(٥) في "ج": "سميت".