ومدارُ الحديثِ عندهم على عُمرَ (١) بنِ أبي وهبٍ، عن موسى بنِ ثَرْوانَ العِجْليِّ (٢)، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ مسلمٍ عدا عُمر بن أبي وهبٍ، وقد وَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ، وقال أحمدُ:"ما أعلمُ به بأسًا"، وقال أبو حاتم:"لا بأس به"(الجرح والتعديل ٦/ ١٤٠)، وقال الدَّارَقُطنيُّ:"بصريٌّ، معروفٌ، لا بأسَ به"(سؤالات البَرْقانيِّ ٣٥١)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثِّقات ٧/ ١٨٧)، وكذلك ابنُ شاهين (٨٦٦)، ومع هذا قال الذَّهَبيُّ:"وُثِّق"! ! (تاريخ الإسلام ٤/ ١٦٨).
وأما ابنُ حزمٍ فأَعَلَّه به قائلًا:"وأما حديثُ عائشةَ فإنه من طريقِ رجلٍ مجهولٍ لا يُعرَفُ مَن هو، شُعبةُ يسميه (عَمرو بن أبي وهب)، وأُمَيَّةُ بنُ خالدٍ يسميه (عمر (٣) بن أبي وهبٍ) "(المحلَّى ٢/ ٣٦).
(١) وقعَ في بعضِ المراجعِ: "عمرو"، وهو خطأٌ، والظاهرُ أنه خطأٌ رواية لا طباعة كما سنذكره بعد. (٢) وقعَ في مطبوع (تاريخ بغداد)، و (تاريخ دمشق ٤٩/ ٧٠)، و (تهذيب الكمال): "موسى بن ثروانَ الْبَجَلِيُّ"، وهو خطأٌ، والصوابُ "موسى بن ثَرْوَانَ العِجْليّ" كما في الطهورِ ومسندِ إسحاقَ بنِ راهُويَهْ، وانظر ترجمتَهُ في كتبِ الرجالِ. (٣) في المطبوع: "عمران"، وهو تحريفٌ، ولذا قال محقِّقه: "لم أجدْ له ترجمة"! ، والتصويب من (شرح ابن ماجَهْ لمُغْلَطاي ١/ ٤٢٥)، وهو الموافقُ لما في مراجعِ التخريجِ.