وقد خالفه جمعٌ منَ الثِّقاتِ في هذا الحديثِ، كزائِدةَ وشُعبةَ وأبي عَوَانةَ وغيرِهم، فرَوَوْهُ عن خالدِ بنِ عَلْقَمةَ، به وذكروا أنه تَمَضْمَضَ ثَلَاثًا.
وذِكْرُ المرتين إنما تفرَّدَ به شَرِيكٌ عن سائرِ أصحابِ خالدِ بنِ عَلْقَمةَ الأثبات.
ولم ينتبه الشيخُ أحمدُ شاكر رحمه الله لهذه المخالفةِ في المتنِ فصَحَّحَ إسنادَهُ، على مذهبِهِ في توثيقِ شَرِيكٍ.