ولكن الموقوف له حكم الرفع؛ لأنه لا يقالُ من قبيلِ الرأي والاجتهاد. قاله ابنُ حَجرٍ، وأقرَّهُ المباركفوريُّ، والألبانيُّ. وصَحَّحَهُ مرفوعًا الحاكمُ. وضَعَّفه النوويُّ مرفوعًا وموقوفًا.
[اللغة]:
قال العلامةُ ابنُ الملقنِ:«الطَابِع» المذكور في الحديث: بفتح الباء وكسرها، لغتان فصيحتان، وهو الخَاتمُ، ومعنى طبع: ختم. و «الرق» المذكور فيه مفتوح الراء.
وقوله صلى الله عليه وسلم:«فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» معناه: لا يتطرقُ إليه إبطال وإحباط. (البدر المنير ٢/ ٢٩٣).
[التخريج]:
[كن ١٠٠١٩ (واللفظ له) / ك ٢١٠٠/ طس ١٤٥٥/ طع ٣٨٨ - ٣٩٠ (والزيادة له ولغيره) / سي ٨١/ سني ٣١/ شعب ٢٤٩٩/ خط (٨/ ٥٤٤) / هقت ٥٩/ مسد (خيرة ٥٨٢/ ١) / مزكى ٥٥/ ضياء