الثاني: الحسين بن القاسم هو الزاهدُ الأصبهانيُّ، قال الجورقانيُّ:"متروك مجروح"(الأباطيل ١/ ٢٠٧)، وذكر ابنُ نُقطةَ أنه سَئَلَ عنه بأصبهانَ فلم يُعْرَفْ، (إكمال الإكمال ٤/ ٥٢٢، ٥٢٣)، وقال ابنُ الجوزيِّ:"مجهول"(الموضوعات ٢/ ٣٦٢)، وقال الذهبيُّ:"فيه لِين"(الميزان ١/ ٥٤٦).
الثالث: أبو إسحاقَ الطَّيَّانُ، هو إبراهيم بن محمد بن الحسن الأصبهاني، يعرف بِأَبَّهْ، وبابنِ فِيرَة، قال فيه الجورقانيُّ:"منكرُ الحديثِ مجهولٌ"، ثم ذكرَ أنه سئل عنه بأصبهان فلم يعرف (الأباطيل ١/ ٥٥١)، وقال مرة:"مجروح"(١/ ٤٨١)، وقال ابنُ الجوزيِّ:"وذكرَ بعضُ الحفاظِ أن الطَّيَّانَ لا تجوزُ الروايةُ عنه"(الموضوعات ٢/ ٣٦٢)، وقال الذهبيُّ:"حدَّثَ بهمذانَ، فأنكروا عليه واتَّهموه وأُخرِج"(الميزان ١/ ٦٢)، وقد تكرر ذكره هو وشيخه، وأنه ليس هو الحافظَ ابنَ مَتَّوَيْهِ خِلافًا لمن خلطَ بينهما.
ورغم ذلك سكتَ عليه السيوطيُّ! (اللآلئ ٢/ ١٦٨).
الطريق الثاني:
رواه الخطيبُ: من طريق يحيى بن محمد بن خشيش (١)، حدثنا داود بن يحيى، حدثنا عبد الله (٢) بن عثمان المعافري، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ مرفوعًا:((لَوْ تَطَّهَرَ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِسَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا لَقِيَ اللَّهَ إِلَّا نَجِسًا)).
وهذا إسنادٌ ساقطٌ تالفٌ؛ مسلسلٌ برواةِ الأحاديثِ الموضوعةِ:
(١) في (اللآلئ): "حنيش"، وهو خطأ. (٢) في (اللآلئ): "دَاوُد"، والمثبت من (الميزان ٢/ ٤٦٠)، و (اللسان ٤٣٢٤).