٣ - وهمامٌ، كما عند الطيالسيِّ (١٢٦١).
٤ - ومسعرٌ، كما عند الطبرانيِّ في (الكبير ٧٣٦٦).
٥ - ومباركُ بنُ فضالةَ، كما عندَ الخطيبِ في (تاريخه ١٠/ ٣٠٧).
وكذلك رواه على الوقفِ: أبو عوانةَ، وزيدُ بنُ أبي أُنيسةَ، وأبو الأحوصِ، ومالكُ بنُ مِغْولٍ.
واختُلِفَ على حمادِ بنِ زيدٍ عن عاصمٍ:
فأوقفها عنه الطيالسيُّ في (مسنده ١٢٦١)،
وسعيدُ بنُ منصورٍ في (تفسيره ٩٤٠)،
والحسنُ بنُ موسى عند أحمدَ في (مسنده ١٨١٠٠).
وأحمدُ بنُ عَبدةَ عند الترمذيِّ في (جامعه ٣٥٣٦)، وابنِ خُزيمةَ في (صحيحه ١٧).
وعارمٌ عند الطبرانيِّ في (الكبير ٧٣٦٠).
خمستُهُم: عن حمادٍ عن عاصمٍ ... به، قالوا فيه: ((بَلَغَنِي أَنَّ المَلَائِكَةَ .. إلخ)).
ورواه ابنُ عبدِ البرِّ في (جامع بيان العلم وفضله ١٦٣، ١٦٤)، من طريقين عن حمادٍ مرفوعًا.
والذي يترجَّحُ لدينا: أن روايةَ الوقفِ أصحُّ؛ لكثرةِ مَن رَواها عددًا، وهم أثبتُ وأحفظُ ممن رفعها.
قال عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ: "أكثرُ ما رَوى هذا الحديث موقوفًا" (الأحكام
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute