١ ينظر الكامل لابن عدي "١/٢٢٢". ٢ الأثر أخرجه الشافعي في " الأم" "١/٣" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "١/٦" كتاب الطهارة باب كراهة التطهير بالماء المشمس، وفي "المعرفة" "١/١٣٩" كتاب الطهارة: باب الوضوء بالماء المسخن والماء المشمس حديث "٢٣". وهذا إسناد ضعيف جداً وفيه علل كثيرة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني الأسلمي شيخ الشافعي أورد فيه المصنف كلام المجروحين وقد قيل فيه أكثر من هذا. أما قول المصنف: وفي الجملة فإن الشافعي لم يثبت عنده الجرح فيه فلذلك اعتمده فيه نظر فإن الجمهور على ترك هذا الرجل وبعضهم رماه بالوضع وآخرون بالزندقة وأنه يذهب إلى كلام جهم وقد قال الذهبي في "ديوان الضعفاء" "ص ١٢" هو متروك عند الجمهور. وقال في "المغني" "١/٢٣": تركه جماعة وضعفه آخرون للرفض والقدر. وقال المصنف في "التقريب" "١/٤٢": متروك وقد حاول البيهقي في "المعرفة": تقوية حال إبراهيم وسكت على الأثر في "السنن " وتعقبه ابن التركماني بما يفيد ضعف إبراهيم بن محمد. العلة الثانية: وهي ضعف صدقة بن عبد الله السمين قال أحمد: ضعيف، وقال يحيى والنسائي والدارقطني: ضعيف، وقال البخاري ضعيف جداً، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. ينظر "العلل" للإمام أحمد "١/١٩٩، ٢١٣، ٢١٤"، و"تاريخ يحيى" برواية الدوري "٢/٢٦٨" "ضعفاء النسائي" "ص ٥٨" وضعفاًء الدارقطني "٢٥١"، وضعفاًء البخاري "ص ٦١" و"المجروحين لابن حبان" "١/٣٧٤". قال ابن الملقن في " البدر المنير" "٢/١٤٩": فتلخص أن هذا الأثر ضعيف للعلتين المذكورتين وقال الحافظ أبو محمد المنذري في " كلامه على أحاديث المهذب ": هذا الأثر حسن وفي ذلك ما لا يخفى ا. هـ. ولهذا الأثر علة ثالثة لم ينبه عليها ابن الملقن والمصنف وهي عنعنة أبي الزبير فقد كان مدلساً. والأثر ذكره المصنف في "الدراية" "١/٥٥" وقال: وأخرجه الشافعي موقوفاً على عمر بإسناد ضعيف وذكره أيضاً الحافظ السيوطي في "النكت البديعات" "ص ٦٥" وقال: أخرجه الشافعي في "الأم " بسند رجاله ثقات إلا إبراهيم بن أبي يحيى فإنه مختلف فيه وشيخه صدقة بن عبد الله ضعيف. ا. هـ. قلت: هكذا تكون شهوة التعقب والتعصب فجعل السيوطى إبراهيم هذا مختلف فيه مع أن الذهبي حكى في المغني أن الجمهور على تركه.