كتاب التحقيقات على شرح الجلال للورقات

الأمر والنهي - المسألة الرابعة: صيغة الأمر. - ص: 103

٩ - أن السيد إذا عاقب عبده على ترك ما أمره به سيده، فإن العقلاء من أهل اللسان لا يلومونه على ذلك بل يذمون العبد ويوبخونه على الترك.

١٠ - تارك المأمور به عاص، بدليل {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} [طه: ٩٣] (١).

[المسألة الرابعة: صيغة الأمر.]

قوله: "وصيغته إفعل": فيه إشارة إلى مسألة مشهورة في الأصول، وهي: هل للأمر صيغة أم لا؟ فمذهب الأربعة وعامة أهل العلم أن له صيغة (٢)، وذهب أبو الحسن الأشعري ومن تبعه إلى أنه لا صيغة للأمر والنهي، وقالوا: لفظه لا يفيد بنفسه شيئاً، إلا بقرينة تنظم إليه ودليل يتصل به.

(قال ابن السمعاني): وعندي أن هذا قول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء، وقد ذكر بعض أصحابنا شيئاً من ذلك عن ابن سريج ولا يصح، وإذا قالوا: أن حقيقة الكلام معنى قائم في نفس المتكلم، والأمر والنهي كلام، فيكون قوله: إفعل ولا تفعل عبارة عن الأمر والنهي النفسي لا حقيقة الأمر والنهي، هذا أيضاً لا يعرفه الفقهاء، وإنما يعرفوا قوله: إفعل حقيقة في الأمر، وقوله: لا تفعل حقيقة في النهي. (٣)

وقد تعقب النقل عن الأشعري كبار الأئمة وخطئوه، كالإمام أبي إسحاق الشيرازي، (٤) والإمام الغزالي، (٥) والإمام الجويني (٦) وغيرهم.

---

(١) القواطع لابن السمعاني وابن الحاجب وشرحه للرهوني ١/ ١٨٠ ..
(٢) القواطع لابن السمعاني ١/ ٧٥.
(٣) المرجع السابق.
(٤) شرح اللمع ١/ ٢٠٦
(٥) المستصفى ١/ ٤٢٠
(٦) البرهان ١/ ٢١٣