كتاب التحقيقات على شرح الجلال للورقات

تعارض العام مع الخاص نوعان - النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهيين - ص: 249

يقول أبو هريرة رضي الله عنه: "ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم" (١)

وذهب غيرهم إلى أن له المنع، وعمدة مالك وأبي حنيفة قوله -عليه الصلاة والسلام -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٢)

فرجحا عموم هذا على خصوص حديث أبي هريرة، وجمع بينهما مالك بالندب لحديث أبي هريرة. قال ابن رشد: "وقد عذل الشافعي مالكا لإدخاله هذه الأحاديث في موطئه، وتركه الأخذ بها" (٣).

[النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهيين]

بمعنى أن يكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه، والآخر كذلك:

قوله: "فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر بأن يمكن ذلك"

ما ذكره المصنف هو قاعدة التعامل مع هذا النوع، وهي أن ينظر إلى العموم في الحديثين فيخص بالخصوص في الحديثين:

١_ مثاله: (إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين) (٤). وقوله - عليه الصلاة والسلام -: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر) (٥) فها هنا عمومان وخصوصان: أحدهما: في الزمان، والآخر: في الصلاة.

---

(١) تقدم تخريجه ص: ١٤٥.
(٢) أحمد في مسنده (٥/ ٧٢) الدارقطنى (٣٠٠) وأبو يعلى والبيهقى (٦/ ١٠٠)، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم: (١٤٥٩).
(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤/ ٩٩).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: (٤٤٤)، ومسلم في صحيحه، برقم: (٧١٤)، والترمذي في سننه، برقم: (٣١٦) واللفظ له.
(٥) أخرجه ابن أبى شيبة (٢/ ٧٦/١) والدارقطنى (ص ٩١ و ١٦١)، وقال الألباني: فيه الأفريقي عبد الرحمن بن زياد. انظر: إرواء الغليل برقم (٤٧٨). ج ٢/ ص: ٢٣٥.