كتاب العدة في إعراب العمدة

[الحديث الأول] (١) - الحديث السادس - ج: 2 - ص: 281

واللغة الأخرى: أن لا تلحقها "ألف" الوصل فيقال: "مَرْءٌ"، و"مَرْأَةٌ"، و"مَرَةٌ"، بلا [همز] (١) (٢)، فإذا أدخلوا الألف واللام أدخلوهما على هذه اللغة الخاصة دون الأخرى، فقالوا: "المرء"، و"المرأة"، ولم يقولوا: "الامرء"، ولا: "الامرأة"، وفي التنزيل: {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال: ٢٤].

واعلم أنّ حركة ما قبل "الهمزة" و"الميم" في قولك: "امرؤ" و"ابنم" تابعة لإعرابهما في الرفع والنصب والخفض، وليست بإعراب (٣)، وتقدّم ذلك قريبًا في الثالث من "الزكاة".

[قوله] (٤): "من الأنصار": يتعلّق بصفة لـ "امرئ"، يعني في الأحكام وفي العِداد، أي: "يُعَدُّ منهم"، ذكره الشّيخ تقيّ الدّين (٥)

وقال: في جوابهم - رضي الله عنهم -[بما] أجابوه به، فيه استعمال الأدب والاعتراف بالحق، والذي كني عنه بـ "كذا وكذا" جاء مبيَّنًا في رواية أخرى (٦) مصرحًا به (٧).

قلت: يحتمل كونه منهم؛ لأنّ أخواله من الأنصار؛ و"ابن أخت القوم منهم" (٨).

قوله: "ولو سلك الناس واديًا أو شعبًا": "لو" حرف امتناع لامتناع، تقدّم الكلام عليها قريبًا، وجوابها: "لسلكتُ".

---

(١) تكررت في الأصل.
(٢) انظر: كتاب فيه لغات القرآن (ص ٣٢)، والصحاح (١/ ٧١، ٧٢).
(٣) انظر: كتاب فيه لغات القرآن (ص ٣٢)، والصحاح (٦/ ٢٢٨٧).
(٤) بياض بالأصل. وسقط من (ب).
(٥) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٨٥).
(٦) كما روى الإمام أحمد في مسنده، برقم (١١٧٤٨).
(٧) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٨٥).
(٨) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٦٧٦٢)، ومسلم برقم (١٣٣/ ١٩٥٩).