كتاب العدة في إعراب العمدة

باب حد الخمر - الحديث [السابع] - ج: 3 - ص: 392

لليمين في اقتضاء الحنث أو المنع.

إذا ثبت ذلك، فنقول: قوله عليه السلام: "مَن حَلف على يمين بملة غير الإسلام" يحتمل أن يُراد به المعنى الأول، ويحتمل أن يُراد به المعنى الثاني.

والأقربُ أن يُراد الثّاني؛ لأجل قوله: "كاذبًا متعمدًا"، والكذبُ يدخُل القضية الإخبارية التي يقع مُقتضاها تارة، وتارة لا يقع.

وأمّا قولنا: "واللَّه" وما أشبهه، فليس الإخبار بها عن أمر خارجيٍّ، وهي للإنشاء -أعني: إنشاء القسم- فتكون صُورة هذا اليمين على وجهن (١)، انتهى.

قوله: "فهو كما قال" (٢).

قوله: "ومَن قتل نفسه بشيء عُذِّبَ بهِ": هذه الجملة مثل التي قبلها في الإعراب، وجوابُ الشرط هنا: "عُذِّب به"، وهو فعل ماض مبني لما لم يُسمَّ فاعلُه، والمجرور قائم مقام الفاعل، والضّمير يعُود على "شيء".

و"يوم القيامة" ظَرف، العامل فيه: "عُذِّب".

قوله: "وليس على رَجُلٍ نَذرٌ فيما لا يمْلكُ": "ليس" من أخوات "كان"، وتقدّمت في الأوّل من "الحيض"، و"نَذْرٌ" اسمها، و"على رجُل" في محلّ الخبر، و"فيما" يتعلّق بـ "نَذْر"؛ لأنّه مصدَر، أو يتعلّق بصفة لـ "نذر"، أي: "نذر ثابت فيما لا يملك"، و"لا يملك" جملة في محلّ صلة "ما"، و"ما"وصلتها في محلّ جر بـ "في".

قوله: "وفي رواية": تقدّم أنه يحتمل وجوهًا ثلاثة، الأول: "جاء في رواية"، فيكون "لَعْنُ المؤمنِ" فاعل على الحكَاية. والثّاني: يقدّر "رُوِيَ"؛ فيكون في محلّ مفعول لم يُسم فاعله. والثّالث: تكون الجملة مبتدأً على الحكاية، و"في رواية" في

---

(١) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٢٦١).
(٢) كذا بالنسخ.